بنده 4 ماده2 قانون تجارت : تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد ). مقصود از بند 4 تبدیل شیء به شیء دیگر است . (مثل تبدیل پارچه به لباس ) هر چند پیشه وری نیز شیء را به شیء دیگر تبدیل می کند و ممکن است این کار را در کارگاه انجام دهد و مانند صاحب کارخانه، یک یا چند کارگر هم داشته باشد . پیشه وری جزء کارخانه نیست بلکه کارگاه هایی که تولیدی سری و یکپارچه می باشند کارخانه می باشد .
عملیات تولیدی وتجارت بحث معاملات تجاری خدماتی چند دسته است :
1- واسطه ای
2- مالی
3- متفرقه
(به تفسیر عملیات تولیدی واسطه ای می پردازیم)
تجار واسطه ای آنهایی هستند که خدمت خود را وسیله تسهیل امور مشتریان خود ، اعم از تجار یا اشخاص غیر تاجر ، قرار می دهند . بدون آنکه همراه با کمک به مشتریان در انعقاد معاملاتشان مالی نیز در اختیار آنان قرار دهند . ( بند 3 ماده 2 ق.ت : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی با پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره )
( ماده 335 ق.ت : دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند . اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است) دلال کسی است که در قبال اخذ اجرت واسطه انجام دادن معاملاتی می شود یا برای کسی که می خواهد معاملاتی انجام دهد طرف معامله پیدا می کند ( ماده 335 ق.ت ) . شخصی که دلال به دستور او عمل می کند آمر خوانده می شود و دلال می تواند در زمانی واحد برای چند آمر در یک رشته تجارتی یا رشته های مختلف دلالی کند ( ماده 341 ق.ت) .
دلال هیچ نقشی در انعقاد قرارداد حقوقی ندارد . فقط نقش دلال معرفی کردن دو طرف معامله است در ایجاب و قبول هیچ نقشی ندارد . رابطه دلال با آمر خود ( امر کننده) مثل وکیل با موکلش است . بنابر این دلال موظف به رعایت مصلحت بوده و باید از روی صداقت و امانت انجام دهد .
دلالی مقررات ویژه ای دارد که در آن مقرر حق دلالی (تعرفه) مشخص شده و لزوم داشتن پروانه دلالی نیز ذکر گردیده است . در مورد وکیل ، استحقاق وکیل به حق الوکاله مستلزم به پایان رسیدن عمل وکالت نیست . امّا در مورد دلال ، قانونگذار دلال را زمانی مستحق اجرت می داند که معامله به اتمام رسیده باشد .
حق العمل کار : ماده 357 ق.ت : حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد . بر خلاف ظاهر ماده حق العمل کار از سوی آمر خود نمایندگی دارد . اما ارتباط بین حق العمل کار با طرف معامله ، حق العمل کار اصیل است . چون به نام خود متعهد می شود و در صورت بروز اختلاف در معامله ، طرف مقابل حق رجوع مستقیم و اقامه دعوی علیه آمر را ندارد ، کما اینکه آمر نیز نمی تواند به طور مستقیم به شخص طرف معامله با حق العمل کار رجوع کند . در اینجا ماده 196 ق.م جاری نمی شود .
روابط میان حق العمل کار و آمر : با توجه به ماده 358 ق.ت تابع قواعد وکالت است و مواد 359، 361، 357 و 368 ق.ت . حق العمل کار باید هنگام انجام دادن معامله مصلحت آمر را در نظر بگیرد ( ماده 667 ق.ت ) به ویژه آن که حق ندارد معامله ای را که آمر دستور انجام دادن آن را به او داده برای خود انجام دهد. علاوه بر این نمی تواند برای انجام دادن معامله حق العمل کار دیگری را مأمور کند، مگر اینکه اجازه آمر را داشته باشد ( ماده 672 ق.ت) .
حق العمل کار ضامن اجرای صحیح معامله ( پرداخت وجوه یا انجام دادن سایر تعهدات طرف معامله ) نیست ، مگر اینکه معامله غیر نقدی کرده باشد ، در حالی که مجاز نبوده است یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا عرف تجاری محل او را مسئول قرار داده باشد ( ماده 367 ق.ت ) طرف معامله حق العمل کار را می شناسد و هویت آمر برای معامله پنهان است . چرا اصلاً حق العمل کار ایجاد شد؟ به خاطر اینکه اشراف زادگان و نجیب زادگان خودشان درگیر تجارت نشوند و چون تجارت یک شغل پست به شمار می رفت و از یک طرف درآمد سرشاری داشت لذا افرادی را به عنوان حق العمل کار می گرفتند تا از طرف آنها معامله کند بدون اینکه از آنها نامی برده شود . حق العمل در مقابل طرف معامله اصیل محسوب می شود . حق العمل کار با نماینده در قانون مدنی متفاوت است در اینجا قانون تجارت در این مسائل اخص است نه قانون مدنی .
حق العمل کار ضامن اجرای تعهداتش می باشد بر عکس وکیل ضامن تعهداش نیست . حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده ، حق حبس دارد ولی وکیل حق حبس ندارد . حق العمل کار می تواند بگوید تا اجرت مرا ندهی کالایت را نمی دهم ولی وکیل این حق را ندارد . احکام عامل در ق.ت بیان نشده است . یک فرق عامل با حق العمل کار این است که عامل معامله برای دیگری می کند ولی خودش سرمایه هم دارد . عاملی یک عمل تجاری است .
رابطه عامل با آمر مثل رابطه وکیل با موکل است . تأسیساتی که برای انجام دادن بعضی امور ایجاد می شوند :
به موجب بند 3 ماده 2 ق.ت : تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود عمل تجاری تلقی می شود . قانونگذار برای رفع ابهام بعضی از امور مواردی را ذکر کرده است : تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه ، یا تهیه و رسانیدن ملزومات . علاوه بر مصادیق فوق : تأسیساتی چون بنگاه هایی که به امور تبلیغات تجاری می پردازند ، بنگاه های مسافرتی و سیر و سفر ( جهانگردی )، بنگاه های که به فروش بلیت برای تئاتر و نمایشگاه های عمومی می پردازند یا برای تهیه کنندگان و کارگردانان سینما و تئاتر هنرپیشه پیدا می کنند .
مؤسسه ای که کارش ارائه خدمات است :
اگر مؤسسه باشد عملش ، عمل تجاری است ولی اگر مؤسسه نباشد معلوم نیست عملش تجاری باشد . در کلیه معاملات واسطه ای نیاز نیست عمل اصلی خودش تجاری باشد . عمل تجاری است ولی معامله تجاری نیست . مثل خرید و فروش زمین در بنگاه که برای طرفین معامله عملشان تجاری نیست ولی برای بنگاه دار عملش تجاری محسوب می شود .
خدمات بانک داری
شامل افتتاح حساب و تسهیلات بانکی می باشد . عمده عملیات بانکی عبارت است از : افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه ( جاری و پس انداز ) و سپرده ای سرمایه گذاری مدت دار، اعطای وام و اعتبار بدون ربا ، قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و صدور و تأیید و قبول ضمانت نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان ، با توجه به بندهای 14 و 15 ماده 2 قانون عملیات بانکی، بانک ها می توانند سپرده های سرمایه ذاری مدت دار را وکالتاً در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند . موارد فوق به طور سنتی از اعمال مدنی تلقی می شوند ولی در مورد بانکها عمل تجاری محسوب می گردند . در مورد بانکداری قانون عملیات بانکداری بدون ربا را داریم .
آیا اقدامات موسسات موسوم به صندوقهای قرض الحسنه که به موازات موسسات بانکی عمل می کنند عملیات بانکی تلقی می شود یا خیر ؟ به نظر اینجانب این صندوق ها را نمی توان بانک تلقی کرد زیرا با آنکه مانند بانک، از سپرده های اشخاص نگهداری می کنند و به اشخاص دیگر قرض می دهند این کار صرفاً برای انجام دادن عمل خیر است و قصد ندارند با پول تجارت کنند ؛ اما این بدین معنا نیست که این موسسات الزاماً تاجر نیستند. این موسسات با دو فرض تاجر محسوب می شوند :
اوّل این است که اداره آنها به صورت شرکت سهامی باشد، چون شرکت سهامی می تواند برای امور غیر تجارتی تشکیل شود و حتی در این صورت تاجر تلقی می شود ( ماده 2 لایحه قانونی 1347 )
دوَم اینکه موسسه ( صندوق ) به معاملات مذکور در ماده 2 قانون تجارت بپردازد . آیا شرکت های سرمایه گذاری که مانند بانک ها سرمایه های اشخاص را جمع آوری کرده با آنها همان کارهایی انجام می دهند که بانک ها به انجام دادن آنها مکلف شده اند مانند مشارکت ، مضاربه ، مساقات و مانند این ها نمی تواند گفت این شرکت ها عمل بانکی انجام می دهند ؟
در صورت مثبت بودن پاسخ مخالف اصل 44 قانون اساس نیست ؟ خیر آنچه شرکت های سرمایه گذاری از اشخاص دریافت می کنند آورده اشخاص است و پس از دریافت سرمایه خود این شرکتها محسوب می شود. بنابر این، عمل آنها با عمل بانکها قابل تطبیق نیست و مشمول ممنوعیت اصل چهل و چهارم قانون اساسی نمی شوند .
بیمه / عقدی است که به موجب آن بیمه گر در برابر دریافت مبلغی تعهد می کند مطابق قرارداد به جای بیمه گزار جبران خسارت کرده و یا خسارت یا وجهی را بنابر شریطی به آن پرداخت نماید . بیمه طبق ماده 1 قانون بیمه : بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .
در مورد عقد بیمه قانون مصوب سال 1316 احکامی را بیان نموده و شایان ذکر است بنابر قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی هر دارنده این نوع وسایل باید مسئولیت خود در برابر افراد ثالث را نزد یکی از شرکت های بیمه ، بیمه نماید . درمورد تشکیلات شرکت بیمه قوانین خاص وجود دارد. در قانون بیمه ، بیمه گزار می تواند ذی نفع بیمه را تغییر بدهد بدون رضایت آن فرد .
صرافی/ تبدیل یک پول رایج دنیا به پول رایج دیگر . به موجب مصوبه ای خاص فقط افرادی می توانند صرافی کنند که دارای یک شرکت تضامنی ایجاد کنند مگر بانک ها، که قسمت عمده ی عملیات صرافی در ایران را انجام می دهند .
بورس / کار کارگزار بورس در ماده 2 ق.ت به عنوان عمل تجاری نیامده است در واقع کارگزاری بورس یک حق العمل کاری است .
نظر کاربران
